هزینه اجتماعی اقتصاددانی

اقتصاددانان چه مسوولیتی بر عهده دارند؟

علی چشمی

اقتصاددان هنگامی که خدمات مشاوره‌ای به افراد و بنگاه‌های جامعه می‌دهد باید فقط بر همین نقش خود متمرکز باشد و دور از انصاف است که برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی به رفاه افراد و ثروت بنگاه‌ها آسیب بزند. اما متاسفانه در کشورهایی مانند ایران که بازارها و زمینه‌ها و سازوکارهای نهادی کاستی‌های زیادی دارد تضاد بین منافع خصوصی و اجتماعی در مشاوره‌های اقتصادی بسیار شایع می‌شود. برای نمونه، در جامعه‌ای که بازار سهام از کمال و کارایی نسبی برخوردار است و اقتصاد کلان نیز در شرایط باثباتی قرار دارد مشورت اقتصادی هنگام خرید اوراق سهام و قرضه در سطح آربیتراژ و هجینگ جزئی است. مثلاً برآوردهای جدیدی از شرکت اپل منتشر می‌شود و تا بازار سهام این شرکت به تعادل جدیدی برسد موقعیتی برای سودآوری جزئی فراهم می‌شود و این سوداگری به کل اقتصاد نیز آسیبی نمی‌زند بلکه کمک هم می‌کند. برعکس، در جامعه‌ای مانند ایران که بی‌ثباتی در بازار دارایی‌ها (تغییر قیمت دارایی‌ها شامل طلا، مسکن، دلار و سهام در یک سال اخیر بین ۴۰ تا ۵۰۰ درصد بوده!) و اقتصاد کلان بیداد می‌کند بنابراین هر بازاری که هجوم به آن بیشتر است برای کسب منفعت خصوصی مناسب‌تر به نظر می‌رسد اما با توصیه برای افزایش این هجوم، هزینه‌های اجتماعی ناشی از ناکارآمدی‌های آن بازار بیشتر می‌شود. همین تضاد را در هنگام مشاوره اقتصادی به دستگاه‌های دولتی نیز می‌توان مشاهده کرد. حداکثرسازی اختیارات و بودجه ادارات یک هدف مهم در سازمان‌های دولتی است. یک مشاور اقتصادی به حکم وظیفه سازمانی باید به این هدف کمک کند اما اگر متناسب با این کار، سطح خدمات دولتی به مردم افزایش نیابد منافع سازمان دولتی برآورده شده اما از نظر اجتماعی فقط هزینه‌ها افزایش یافته است.

🔹 اقتصاددان علاوه بر موارد فوق در دو جایگاه که قرار می‌گیرد فقط باید به هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی توجه داشته باشد: مشاور در سازمان‌های سیاستگذاری مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و نیز معلمی در دانشگاه. در این دو جایگاه، کارکرد اقتصاددانان به گونه‌ای تعریف شده که باید کژکارکردی نهادی و کژرفتاری سیاستمداران را فریاد بزنند و هزینه اجتماعی را کاهش دهند یا برای بهبود سیاستگذاری راهکار بدهند. اما اگر مشاوره خصوصی آنها به این کارکرد آنها آسیب بزند نباید چنین مشاوره‌ای بدهند.

🔹 تضاد منافع خصوصی و اجتماعی در این جایگاه نیز وجود دارد. یعنی کسانی که باید هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهند اگر منافع خصوصی را پیگیری کنند این هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. برای نمونه، کسانی که در بانک مرکزی در امور ارزی فعالیت می‌کنند از اطلاعات مربوط به تنگناهای ارزی می‌توانند سوءاستفاده کنند. اقتصاددانان در سازمان بورس و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نیز چنین موقعیتی دارند.

🔹 نوع کامل یک اقتصاددان دانشگاهی کسی است که همه کارکردها را به‌طور متوازن داشته باشد: در حوزه تخصصی خود هم خوب تدریس کند و مقاله بنویسد و هم خوب مشاوره بدهد و در رسانه باشد. این نوع کامل نیز یک آفت دارد. به یاد دارم یکی از بزرگان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گفت: وقتی یک اقتصادخوانده در همه زمینه‌ها مطالعه می‌کند و نظر می‌دهد تبدیل می‌شود به اقیانوسی به عمق یک سانتی‌متر! این روزها می‌بینیم که بعضی از اقتصادی‌ها از نرخ ارز و بهره و رشد اقتصادی و تورم و نقدینگی در حوزه اقتصاد کلان و پولی نظر می‌دهند تا مسائل بین‌المللی و آسیب‌های اجتماعی مانند دستفروشی و قتل دختران!